جلوگیری از بیکاری ۱۵۰۰ کارگر با حل اختلاف ۱۸ ساله فولاد هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۳۲۷
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از حل اختلاف ۱۸ ساله شرکت فولاد هرمزگان با ورود دستگاه قضایی و جلوگیری از بیکاری هزار و ۵۰۰ کارگر خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اجرای ماموریت‌های سند تحول قضایی و تحقق شعار سال، با ورود دادگستری استان به موضوع اختلاف شرکت فولاد هرمزگان و شاکی خصوصی تلاش کرد ضمن مدیریت موضوع از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: با شکایت شاکی خصوصی و صدور حکم دادگاه، شرکت فولاد هرمزگان در سال 1383 محکوم به خلع ید 3 دانگ از 6 دانگ یکی از اراضی تحت تملک این شرکت شد و حکم صادره نیز قطعیت پیدا کرد.
وی افزود: با ارجاع پرونده به معاونت حقوقی رای صادره قطعی و تقاضای اعاده دادرسی در مرجع مربوطه رد شد.
قهرمانی ادامه داد: پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به دلیل حساسیت موضوع و اشتغال هزار و 500 نفر در شرکت فولاد هرمزگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، به دادستان مرکز استان ماموریت داده شد تا موضوع صلح و سازش بین طرفین پرونده را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در همین زمینه جلسه‌ای با حضور طرفین، وکلا و نمایندگان حقوقی پرونده برگزار و مقرر شد شرکت فولاد هرمزگان مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال را به عنوان بهای زمین اختلافی پرداخت کند و شاکی پرونده نیز رضایت خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اعلام کرد.
انتهای پیام/864
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت فولاد هرمزگان دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است